من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

 

للهوامش الديمقراطية التي خلقها دستور 2011 والمتعلقة بهوامش تخص إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام والجرائم السياسية

العمل على إعطاء مضمون اجتماعي واقتصادي للممارسة الديمقراطية وهو ما يقتضي القطع مع المقاربة الجزيئية والهرمية لحقوق الإنسان

إعمال دستور 2011 وعدم الاكتفاء بالمصادقة عليه وذلك بواسطة الضغط من اجل إخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية و المؤسسات المنصوص عليها دستوريا.

اضافة الى ما سبق, اشارت هده الوثيقة الى ما يتعلق بتاطير المبادرات الممكنة في مجال تعزيز دمقرطة الدولة , و الذي يمكن تحقيقه وفق مدخلين اثنين:

مدخل الحكامة الديمقراطية  بحيث أن مبادئ الحكامة ومؤسساتها لا ينبغي أن تكون منافسا للمؤسسات السياسية , و يمكن تحقيق مدخل الحكامة عن طريق:

• التقوية والتمكين   
• عدالة و شفافية التمويل
• تثمين التطوع
• العدالة وحق الولوج  الى المعلومة

مدخل الديمقراطية التشاركية  عن طريق إنتاج القوانين التي ينص عليها الدستور مع ملاءمتها مع التشريعات الدولية المنظمة لدولة حداثية من خلال مقاربة تشاركية ديمقراطية تدعم من خلالها  دور المجتمع المدني كسلطة مستقلة

موازاة مع دلك, تم في الوثيقة المتضمنة لمقترحات الحكومة تثمين ما وصل له المغرب في مجال ترسيخ الديمقراطية باعتبار أن المكتسبات تخدم المسار الديمقراطي واعتبر ما جاء في دستور 2011 مكملا لذلك,  فقد ذكرت الوثيقة ان دستور2011 نص على أهمية تطوير المسالك القانونية الكفيلة بتفعيل الديمقراطية التشاركية بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي مع استثمار الوعي المدني عقب الحراك الديمقراطي في إطار تكريس دولة الحق والقانون,   يتحقق قوام هده الشراكة بما يلي:

1 تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب

2 اعتبار الد ت حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية

3 تحسين نوعي  في علاقة المواطن ومؤسسات الدولة

4  ابداع نمودج للديمقراطية التشاركية بنظام ديناميات يتحقق أداؤه بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء,

طبيعة الوثيقتين تستلزم تقديم تلخيص لهما فيما يلي:

ملخص مقترحات الحكومة

كانت صياغة الدستور المغربي 2011 غنية بتطوير مسالك قانونية و تنظيمية هامة لمحور الديمقراطية التشاركية باعتبارها عنصر أساسي للنظام السياسي و الاجتماعي في تدبير الشأن العام في جميع المجالات وكذلك الفي الانتساب إلى القيم و المبادئ الأساسية المتعارف عليها دوليا و ذلك من اجل تفادي تبعات الربيع العربي.

فمبادرة إطلاق "الحوار الوطني حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة" تعتبر فرصة تاريخية لتقوية الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني و التي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق أربع نقط:

• تتمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية المغربية
• الديمقراطية التشاركية نقطة اساسية في بناء ديمقراطية المغرب
• تحسين نوعي في العلاقات بين المواطن و مؤسسات الدولة
• الابداع في نموذج الديمقراطية التشاركية مع تحقيق التوازن بين الخلفيات الثقافية وبين التجارب الوطنية و الدولية من أجل تنمية بشرية مستدامة.

إن تثبيت معالم النموذج الاشتراكي يلزم الدولة و المجتمع المدني تنزيله و تفعيله على أرض الواقع مع تتبع تطوره و احترام الانفتاح الفكري و الثقافي على مختلف التوجهات المدنية التي يزخر بها المجتمع المغربي.

و في هذا الصدد أكدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني على أهمية التجربة الجمعوية المغربية في تطبيق قوي للوثيقة الدستورية عامة.

 

إذ انبثق في هذا الحوار الوطني اقتراح " الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية" هدفه التعاقد و التعاون بين الدولة و المجتمع المدني.

وقد تضمن هذا الميثاق ثلاثة أبواب كالتالي:

 

الباب الأول: المقدمات المركزية التي تمحورت حول:

المرتكزات و ذلك باستناد الميثاق على مبادئ دستورية التي تأكد على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون.

المبادئ وذلك من خلال:

s       ترسيخ مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار,

s       الربط بين الديمقراطية التمثيلية و التشاركية,

s       تعزيز المقاربة التشاركية عن طريق تفعيل أدوار الفاعل المدني,

s       الانخراط الجماعي للهيئات الجماعية في تفعيل المبادئ ألدستورية وفي هذا النطاق فإن مضامينه تعتبر ذا طبيعة تعاقدية ترتكز على :

اعتبار الوثيقة الدستورية وسيلة للتوطيد الديمقراطي

s       الديمقراطية التشاركية رهينة بالتكامل و التفاعل مع الديمقراطية التمثيلية

s       تكريس الهوية و المواطنة بإشراف السلطة القضائية و العمل بكل استقلالية

s       الاعتراف بالمكتسبات ضمنيا في مجال التدبير التشاركي الذي راكمه المغرب منذ الاستقلال.

 

الاهداف العامة وتتمحور حول:

s       المشاركة عبر التأثير في صنع القرار العمومي

s       تحقيق الشفافية

s       تفعيل المساءلة المدنية

s       تكريس الحكامة الجيدة

 الأهداف الخاصة ومن أجل نجاح الاهداف العامة يتوجب تحقيق أهداف خاصة نذكر منها:

s       مساهمة الهيئات المدنية في تدبير الشأن العام

s       جعل اتخاذ القرار تمثيليا والتأثير فيه تشاركيا

s       جعل المعلومة متاحة أمام المواطنين

s       الشفافية في التدبير والتمويل

s       تتبع مواكبة المشاريع و القرارات

s       ربط المسؤولية بالمحاسبة

s       الرفع من القدرات التسييرية والتدبيرية للهيات المدنية

s       تقوية أسس مبادئ الحكامة.

الباب الثاني: المفاهيم المرجعية

s       الديمقراطية التشاركية

s       المجتمع المدني

s       المنظمات غير الحكومية

s       المشاركة المدنية

 

الباب الثالث : أليات و قواعد إعمال الديمقراطية التشاركية

 

آليات مشاركة الفاعل المدني في مسار اتخاذ القرار العمومي:

s       المرافعة من اجل إيصال مطالب المواطنين والمواطنات داخل وخارج الوطن وإسماع صوتهم للمؤسسات والسلطات العمومية عبر عرائض وملتمسات وفق المساطر القانونية

s       الاتفاق المتعاقد بشأنه وهو التزام مكتوب للتعاون والتضامن

s       العضوية في اجهزة الحكامة من اجل تمكين المجتمع المدني من المشاركة في جميع مراحل إعداد القرار العمومي واتخاذه وتنفيذه وتقييمه

s       المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية بشكل تغلب عليه المصلحة العامة

 

مستويات  مشاركة الفاعل المدني في مسار اتخاذ القرار العمومي: الإخبار , الاستشارية الحوار والتشاور والشراكة وتقاسم المسؤولية

 إذ يعتبر هذا الأخير اسمى مستوى تمثيلا للمشاركة إذ يؤذي إلى المشاركة الفعلية في التنمية و في تحقيق الديمقراطية.

مراحل مسار اتخاذ القرار العمومي:

صياغة برنامج عمل, الاستشارة العمومية, صياغة السياسة العمومية, التنفيد, التتبع, التقييم واعادة الصياغة

من اجل نجاعة النتائج, يتفاعل المجتمع المدني مع المؤسسات العمومية وغق تصور قائم على مقاربة العمل بالنتائج,

التوزيع الوظيفي لادوار والتزامات الفاعل المدني و العمومي:

ادوار الفاعل المدني والتزاماته

-       النضال والترافع عبر الملتمسات والعرائض وتنظيم فضاءات للإنصات من اجل إيصال أراء المرتفقين

-       التعاون مع المؤسسات العمومية عبر الخبرة الميدانية وإعطاء الاستشارة

-       اقتراح مقاربات وحلول من شانها اغناء السياسات العمومية

ادوار الفاعل العمومي والتزاماته

• تيسير الولوج للمعلومات مع المساواة في بلوغها
• اعتماد مساطر مبسطة لتيسير المشاركة المدنية في مسار صياغة وتنفيذ السياسات العمومية مع توفير الموارد اللازمة
• اعتماد مقاربة النوع والتمييز الايجابي
• تجاوز الدور الاستشاري للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني المنصوص عليه في الميثاق الجماعي والمراهنة على التحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو الميزانيات التشاركية المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في مختلف مراحل البرمجة المالية للمجالس الجماعية,

 

ملخص مقترحات الحركة الجمعوية الديمقراطية

"رؤيتنا و مواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية"

§       قيم الديمقراطية و حقوق الانسان:

       عرفت الديمقراطية في السياق المغربي قصورا في اختزال الديمقراطي حيث أن هذه الأخيرة تكون مرتبة باللحظة الانتخابية فقط , و للتحولات الذي عاشها المغرب العربي تجعلنا مجبرين على اعتبار الديمقراطية كمعطى مؤسساتي و قيمة اخلاقية لبناء دولة الحق و القانون و المؤسسات الديمقراطية.

       كل هذا يحث على الحركة الجمعوية الديمقراطية على رفع تحدي مزدوج يتمثل بتشبثها بهويتها و بالقيم الديمقراطية من جهة و التعامل مع معطيات الظرفية الجديدة من جهة أخرى. و رغم ذلك فهي مطالبة بالتذكير برؤيتها ورسالتها و مبادراتها من أجل رفع ذلك التحدي.

       وعلى هذا الصدد, فقيم الديمقراطية و دولة القانون ينبني على نجاح المجتمع المدني في عملية دمقرطة المجتمع و الدولة, مرتبطا بشكل كبير على قدرته في التجسيد الفعلي و التصرفي العملي لقيم المجتمع الديمقراطي الذي ينشذه داخل إطار مرجعي يتضمن أولا: ترسيخ القيم الديمقراطية ( كالدفع بالهوامش الديمقراطية التي خلقها الدستور الجديد إلى مداها الأبعد مع التركيز على إنهاء الإفلات من جرائم الفساد و نهب المال العام و خاصة الجرائم السياسية)و ثانيا: إرساء ممارسة الديمقراطية حاضنة للتعدد القيم, و لتعزيز القيم الديمقراطية من طرف الحركة الجمعوية الديمقراطية يتم عبر مدخلين: الحكامة الديمقراطية و الديمقراطية التشاركية.

       أما فيما يخص دور الجمعيات في بناء الدولة الديمقراطية, فإن ولادة الحركة الجمعوية الديمقراطية بالمغرب كانت تمرة الجهود التي قامت بها مختلف الجمعيات في الدفاع عن أسس ألديمقراطية باعتبارها فاعلا أساسيا في مجموع المحطات السياسية و ألاجتماعية الذي جعلها تنسجم مع الحرك المجتمعي للمطالب بالإصلاحات السياسية و الدستورية.

هذا ما مكنها من تواجدها ضمن الترسانة التشريعية و البنية السياسية للدولة المغربية.

     فالوضع الذي عرفته المنطقة المغاربية خلال الربيع ألعربي, تشكل تهديدها لمطالب الديمقراطية و الحريات بالمغرب مما عجل إلى تكتل الجمعيات الديمقراطية ضمن ديناميات الرباط , يكون هدفها حماية المكتسبات ألحقوقية السياسية للجمعيات و جعلها الية مجتمعية لتتبع السياسات العمومية.

   كما شكل نداء الرباط, دفعة قوية لتغيير و إعادة بناء الدستور المغربي في إطار تتبع سياسات دولية اتجاه حقل الحريات العامة و الحقوق. فهذا النداء اعتبر أن بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على النقط التالية:

ü    التداول السلمي على الحكم كقيم ثقافية مجتمعية و ليست كمساطر و آليات إجرائية,

ü    بناء الدولة الديمقراطية يقوم على تحقيق المساواة و نبد التمييز , على قاعدة الحريات العامة, على استقلالية الآليات و الامكانيات للمؤسسات الدستورية بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني ماديا, قانونيا و تأهيله بشريا وجعله شريكا أساسيا في إنتاج التتبع و تقييم السياسات العمومية.

       و من أجل حكامة جيدة , فإن نجاح أوراش بناء الدولة الديمقراطية يتطلب تمكين الحركة الجمعوية من مجموع الوسائل التي تمكنها من ممارستها الفعلية و ذلك عبر التقوية و التمكين, عدالة و شفافية التمويل , تثمين التطوع و كذلك عدالة و حق الولوج إلى المعلومة.

 

     و في هذا الصدد, إن نداء الرباط جاء لتوسيع قاعدة الجمعيات و إطلاق مبادرة الضغط و الترافع و الحوار من أجل التفعيل السليم لمقتضيات الدستور.

     تعد الاستشارة و المشاركة الشعبية أهم من الانتخابات بحيث تؤسس لبناء فضاء حر و مستقل يؤمن القدرة على الحوار و التعبير الحر, المساواة و حقوق الكرامة بالأفراد , الجماعات و المؤسسات.

       كما تعطي للفاعل المدني مشروعية كاملة و حقا في المشاركة في تدبير الشأن العام و ذلك طبقا لما جاء به الدستور الجديد.

       إن نجاح الحوار العمومي و الاستشارات الشعبية تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية وهي ألمشروعية, العدالة و الفعالية.