واقع حال الممارسة الديمقراطية في المغرب تجعل الجمعيات والمنظمات الناشطة  في الحركة الجمعوية الديمقراطية أمام تحد مزدوج .فهي من جهة مطالبة باستمرارها في التشبث بالقيم الديمقراطية المؤسسة لهويتها والمحايثة لمختلف محطاتها النضالية في أفق بناء مجتمع ديمقراطي تقوده دولة الحق والقانون والمؤسسات.غير أنها من جهة أخرى مطالبة برفع تحدي التعامل مع المعطيات التي أفرزتها الظرفية الجديدة على الصعيد الوطني والإقليمي.

وإذا كان رفع هذا التحدي المزدوج يقتضي من المجتمع المدني الديمقراطي الاستمرار في التحلي بفضيلة الحوار والإنصات والانفتاح الايجابي على مختلف الفاعلين في المجتمع ومبادرتهم، فإنها مطالبة أكتر من أي وقت مضى، بالتذكير برؤيتها ورسالتها المؤطرة لمواقفها ومبادراتها وطرق تعاطيها مع التحديات السالفة الذكر.

إذا كانت هوية المجتمع المدني الديمقراطي وطبيعة المشروع المجتمعي الحامل له وطبيعة الأدوار المنوطة به في المجتمع تجعل منه فاعلا أساسيا في عملية دمقرطة المجتمع  والدولة، فإن نجاحه في تحقيق هذا الهدف تتحدد بشكل كبير بقدرته على أن يشكل على الدوام التجسيد الفعلي والتصريف العملي لقيم المجتمع الديمقراطي الذي ينشده.

في هذا الإطار فإن الحركة الجمعوية الديمقراطية بكل مكوناتها مطالبة باستثمار الزخم النضالي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية لأجل الدفع نحو إصلاحات أعمق في مجال إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية وذلك:

v بالدفع بالهوامش الديمقراطية التي خلقها الدستور الجديد إلى مداها الأبعد، ويتعلق الأمر بالخصوص بالهوامش المتعلقة باحترام وحماية الحقوق والحريات ، تكريس المساواة بين الجنسين في القانون والواقع، الحريات الفردية والجماعية،الدفع نحو منظومة قانونية مبنية على قواعد الشفافية واحترام القانون وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام .

v العمل على إعطاء مضمون اجتماعي واقتصادي للممارسة الديمقراطية، وهو ما لن يتأتى سوى بالنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي (الحق في التعليم و الحقق في الصحية، الشغل، السكن...) وهو ما يقتضي القطع مع المقاربة التجزيئية والهرمية لحقوق الإنسان.

v بالاستمرار في الضغط في اتجاه إخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية والمؤسسات المنصوص عليها دستوريا وفق نفس الروح الديمقراطية التي تأسست عليها مطالب إصلاح الدستور في 2011.

كما اعتبر الحوار المدني أن هناك مدخلين لتعزيز قيم الديمقراطية :مدخل الديمقراطية التشاركية ومدخل الحكامة الديمقراطية.

لاشك أن التنصيص الدستوري على مبادئ الحكامة الجيدة ودسترة هيئاتها يشكل قفزة نوعية في الدستور الجديد غير أن تحويل هذه المبادئ والمؤسسات إلى ضمانات حقيقية للشفافية والنزاهة يقتضي الأخذ بعين الإعتبار بالمحاذير التالية :

v أن مؤسسات الحكامة لا ينبغي أن تكون منافسا أو مزاحما بديلا للمؤسسات الدستورية المنتخبة بقدر ما ينبغي أن تؤدي وظائف التدقيق والوقاية وردع خروقات القانون ومختلف أشكال الفساد كما يجب أن تكون مسؤولة أمام الهيئات المنتخبة دون المس باستقلاليتها.

v أن مبادئ الحكامة ومؤسساتها لا ينبغي أن تشكل ذريعة لشرعنة دخول التكنوقراط إلى تدبير الشأن العام والتقليل من مصداقية وشرعية السياسة والأحزاب السياسية،  لما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على مصداقية الفعل السياسي الديمقراطي.

نداءالرباطوخياربناءالدولةالديمقراطية

تشكل دينامية إعلان الرباط تعبير عن وعي جماعي للحركة المدنية بضرورة اليقظة وتتبع السياسات الدولية وهي كذلك إرادة تعبيرية عن روح مجموع الحركات الاجتماعية والمجتمعية التي شكلت روح تغيير وإعادة بناء الدستور المغربي.

 ضمن هذا النسق نعتبر أن:

v   بناء الدولة الديمقراطية يتأسس على فهم عميق للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم كقيم ثقافية مجتمعية وليست كمساطر وآليات إجرائية غير حاملة للموروث الرمزي للديمقراطية باعتبـــــــــارها الحاضن للتعدد والتنوع و التدبير السلمي له،

v   بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على المساواة و نبذ التمييز كمدخل واختيارات لا رجعة فيها ؛

v   بناء الدولة الديمقراطية يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة و ضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، فالحق في التجمعات، التظاهرات وتأسيس الجمعيات هي حريات وحقوق أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التحكم فيها وكل تعديلات أو إصلاحات في قانون الحريات العامة لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة توسيع فضاء الحريات وضمان استقلالها والحد من كل محاولات للسلطة التنفيذية في التحكم فيها، مع تمكينها من آليات تتبع و تقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل؛

v   بناء الدولة الديمقراطية يرتكز على تمكين المؤسسات الدستورية الجديدة من الآليات و الإمكانات الضامنة لاستقلاليتها من اجل ممارسة اختصاصاتها كمؤسسات وطنية دستورية هدفها الرقابة ، التكييف وفضح الخروقات. وعدم اعتبارها منافسا أو بديلا للمؤسسات التنفيذية ، القضائية والتشريعية؛ 

v   بناء الدولة الديمقراطية يتحقق من خلال تمكين المجتمع المدني من آليات بلورة تتبع و تقييم السياسات العمومية بشكل مستقل عن قرارات الدولة بما يجعله شريكا وليس آلية تابعة، هذا التمكين تستتبعه ضرورات تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا وتأهيله بشريا بما يضمن جودة مشاركته في الفضاء العام كفاعل في إنتاج وتقييم السياسات العمومية؛

نداءالرباطمناجلحكامةجيدة

إن الانخراط في الأوراش السالف ذكرها لا يقوم إلا من خلال تقوية مسلسل الحكامة سواء كآليات أو كمؤشرات والمقصود هنا مجموع الوسائل التي تمكن الفاعلين المدنيين من ممارسة أدوارهم الفعلية في فضاء يتميز بالتمكين، والشفافية، والولوج، والتدبير الأمثل للموارد.

 إن العمل في الفضاء العام يفرض التساوي في الولوج إلى المعلومات وتمكين الفاعلين بالأفضلية في الولوج السلس للمعلومات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لممارسة حقوقهم سواء في التشريع (العريضة التشريعية) أو في صياغة تتبع وتقييم السياسات العمومية كما أنها تعتبر آلية الرقابة وتتبع وضع الحريات وحقوق الإنسان.