تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

والحوار الوطني حول المجتمع المدني برعاية الوزارة الوصية ، وذلك من أجل المساهمة في إثراء النقاش الذي انطلق متعثرا بمقاطعة جمعيات ديموقراطية وطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي تمخض عنه ميلاد دينامية إعلان الرباط ، هذه الدينامية التي لا يمكن اعتبارها حوارا موازيا لما أتت به الوزارة، بل هي نتيجة لحظات نقاش ديموقراطي حتى قبل انتخابات 2011 .

لقد انصبت دراسة المقارنة بين الورقات التنظيمية المقدمة أولا من وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وثانيا مع مطالب ورؤى ومواقف الجمعيات المنظمة في إطار دينامية إعلان الرباط ، حيث انكبت دراسة المقارنة على تناول كل فرع على حدا انطلاقا من دراسة موضوعية تعتمد على مقاربة كل مضامين الحوار الرسمي الذي قادته الوزارة الوصية وبمضامين كتاب دينامية الرباط،حيث تناولت هذه الدراسة المحاور الآتية :

1. الأرضية القانونية
2. الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية
3. الحق في تقديم العرائض
4. التشاور العمومي
5. الحق في تقديم العرائض
6. الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

 لقد لامست دراسة المقارنة حول المجتمع المدني من زوايا متعددة لكلا الطرفين ورصدت نقاط التشابه ونقاط الاختلاف في محاولة لكلا هما رسم معالم الفعل المدني على المستوى المؤسساتي والإجرائي ، كل حسب وجهة نظرهو كذلك تعرضت لنواقص الحوارين ، محاولين الإجابة على فهل دينامية الرباط حوار مواز للحوار الوطني أم هي حوار التضاد أم حوار التكامل.

مع السيرورة التاريخية للمجتمع المدني وانجازاته التي رسخت لمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية في أصعب اللحظات التاريخية التي مر منها المغرب، بل كان مساهما إيجابيا و رئيسيا في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية ، من هنا تكمن الأهمية التي أضحى عليها الفاعلون المدنيون ، في المشهد المغربي بكل تمثلاته ، وما راكمت الحياة الجمعوية من تجارب ، لذلك كان من  الضروري اتخاد دينامية الرباط لمبادرتها لتنبيه الوزارة المعنية التي فشلت في تدبير الاختلاف مع الجمعيات ونصبت نفسها المحاور الوحيد.