التشاور العمومي
|
توصيات دينامية إعلان الرباط
|
توصيات الحوار الوطني
|
- ضرورة إفصاح القانون التنظيمي بشكل واضح على كون حق التشاور العمومي )سواء الملتمسات التشريعية أو تقدير العرائض( أن يعطي الفرصة لجميع المواطنين والجمعيات دون أي تقييد باستثناء :
تعارض الملتمس مع المبادئ الحقوقية الكونية ا وان يعمل في صيانة لشكل من أشكال التمييز او العنصرية أو المساس بالحريات الأساسية وضرورة ارتباطه بالاختصاصات المعترف بها للمؤسسة البرلمانية
- ضرورة نشر العرائض بالجريدة الرسمية
- ضرورة تحديد عدد الموظفين بشكل لا يجعل من أعمال المبادرة امرأ مستحيل
- الانفتاح على الوسائل الالكترونية في جميع التوقيعات
- بالنسبة للجهة المخول لها تلقي المبادرات يجب ان تسند لجهة تتوفر فيها شروط الاستقلالية على الجهاز التنفيذي وتتوفر على مصداقية وتأهيل حقوقي وقانوني
- استثناء المواطنين الإفراد من عمل وتقديم العرائض وجعلها محصورة في استناف للجمعيات أو مجموعات مصالح موجودة ومحددة
- حصر الجهات التي يمكن لها تلقي العرائض في البرلمان والجهات الترابية والمحلية وألاق والأج والبيئية
- بالنسبة لآلية وضع العريضة من قبل ممثل مفوض له دلك أو الإرسال عبر البريد أو وسيلة أخرى
- على القانون التنظيمي الجهة المكلفة باستقبال العرائض
- تسليم وصل مقابل وضع العرائض
- على الهيئات المستقبلة للعرائض وضع طلب العارض في جدول أعمالها والسماح لأصحابها بالدفاع عن مشروعهم مع ضرورة إشعار كتابيا بالقرار القاضي بقبول او رفض العريضة مع التعليل في حالة الرفض
- ضرورة مرابطة مختلف القوانين والأنظمة الأساسية للمؤسسات المعينة من اجل ملائمتها مع أهداف التشاور العمومي
- استثناء المواطنين من عمل وتقديم العرائض وحصر المسالة على اختلاف الجمعيات وهو ما يتعارض مع مكانة ومركز الفرد في هده السياسة
|
- إحداث هيئات لتدبير التشاور العمومي حول السياسات والقرارات والبرامج والمخططات والتشريعات العمومية
- تشكيل هده الهيئة من فاعلين عموميين وخواص وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين المعينين بالمشروع او السياسة العمومية
- ضرورة تمكين هيئات التشاور العمومية من الاستقلالية وإشراكها في مختلف مراحل مسلسل السياسات والقرارات والميزانيات العمومية إعدادا وتنفيذا وتقييما
- رصد الاعتمادات المالية للهيئات الوطنية ;
- مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلية الهيئات ,
- إحداث مقر خاص للهيئات داخل المؤسسات ,
- ضرورة تمكين هيئات التشاور من المعلومات والوثائق اللازمة للاضطلاع مهامها ;
- إمكانية خلق نموذج عاما يمكن الاستئناس به في عملية تنظيم التشاور العمومي ,
- يمكن للهيئات الوطنية العمل على استطلاع أراء المواطنين والجمعيات المهتمة والجهات المعنية مركزيا ومحليا ,
- كما يمكن لها كذلك استطلاع رأي الخبراء وانجاز الدراسات
- تشرف الهيئات على تقرير عام من حصيلة أعمالها
على المستوى المحلي :
- على السلطات العمومية على المستوى المحلي العمل على إشراك المواطنين والجمعيات والفاعلين الاجتماعين وفي إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها
- كما يمكن لها توجيه دعوة عمومية لكل الفاعلين ;
- كما يمكن للمواطنين والجمعيات بمبادرة منهم طلب التشاور ;
- تعمل مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية على تاطير وتدبير عملية التشاور كما تعمل على تعميم المعلومات والمعطيات والوثائق حول السياسات والقرارات والمشاريع والميزانيات موضوع التشاور ,
- كما تسهر السلطات المختصة على عقد اجتماعات وورشات تشاوريه قصد تمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من التعبير على أرائهم ,
- يتم نشر نتائج التشاور العمومي بكل الوسائل المتاحة
- هدا بالإضافة إلى :
- تنظيم جلسات الإنصات العمومية
- جلسات التغيير المشترك
- تلقي المقترحات المكتوبة والشفوية والمذكرات من المواطنين والجمعيات ومجالس ولجان التشاور
- مشاركة الجمعيات كملاحظين في أشغال اللجان الجماعات الترابية
|
ملاحظات :
بالنسبة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني يغلب عليها طابع احتكار الهيئة الوطنية المعنية على مسلسل تقديم الملتمسات والعرائض وفرض أجندات خاصة بها عوض إتاحة الفرصة الحرية لمختلف الشرائح في تقديم العرائض والملتمسات دون المرور عبر الهيئة الوطنية أو المحلية .
- اعتبار الجهات المختصة على المستوى المحلي في الجهات والسلطات المحلية هي المكلفة بتاطير وتدبير عملية التشاور عوض إتاحة الفرصة للمجتمع المدني بالقيام بهده المهمة خاصة انه إباء عن جدارة مهنية في هدا المجال .
بالنسبة للتوصيات المتعلقة بدينامية إعلان الرباط :
- استثناء الحكومة من تلقي العرائض الرغم من كون الحكومة هي الجهاز الأولس من حيث رسم السياسات العمومية
